ما الفرق بين النظام السوري الحاكم  للشعب السوري والكيان الاسرائيلي الحاكم للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بقتل المدنيين الأبرياء؟ سؤال بات يتعمق في وعي الأمة العربية بعد أن أثبت الرئيس بشار الأسد أنه مستعد لذبح الشعب السوري برمته في سبيل البقاء على كرسي السلطة. لكن يكمن فرق كبير بين النظام السوري والكيان الاسرائيلي فيما يتعلق بحرص اسرائيل على ارواح وامن واستقرار مواطنيها الاسرائيليين،  وتقتل الشعب الفلسطيني من اجل بقاء مواطنيها. لكن مع الأسف فإن العكس يحدث تماما في المقابل للجانب السوري الذي يقتل مواطنيه في سبيل البقاء. تماما يا لسخرية القدر، ويا لهول الحقيقة المرة التي اتضحت معالمها منذ زمن بعيد واصبحت حقيقة ناصعة بعد أن قررت روسيا ان تواصل دعمها وتأيدها لنظام الأسد رغما عن أنف الجميع وحتى مقتل آخر سوري سني في بلاد الشام . من الواضح حتى الآن  ان منطق النظام السوري لا يختلف عن منطق روسيا الستالينية في العهد السوفيتي مع فارق الزمان والمكان والبشر . ستالين ارهب الشعب الروسي في سبيل بناء دولة عظمى قوية، لكن بشار يرهب الشعب السوري للبقاء في السلطة لخدمة الدولة العظمى   .

صحيح أن ما يجري في سوريا يصعب عزله عن ما حدث في تونس ومن ثم مصر، وايضا ما يحدث في اليمن منذ عدة أشهر، وما يدور حاليا في ليبيا من حرب أهلية طاحنة، فالترابط بين هذه الأحداث وشعوبها يكمن في عدم قدرة ألقيادات السياسية في تلك الدول على تحقيق مطالب وحقوق شعوبها الإنسانية الأساسية التي تمكنها من العيش بكرامة، كما ولم تحرص على فرض العدالة السياسية والقانونية التي لا تميز ولا تفاضل فيما بينهم، ولم تضرب الفساد بيد من حديد كي لا يعم الظلم وتستشري الأمراض الإجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

معظم الأنظمة السياسية تلك تغاضت عن حقوق مواطنيها الأساسية فهمشتهم، وأهملت توفير متطلباتهم المعيشية الأساسية فخنقتهم، وتراخت في تطبيق العدالة فظلمتهم، بل أن معظم تلك الحكومات فشلت في تقديم الوظائف الأساسية التي يتوجب عليها توفيرها لشعوبها، وهي الأمن والحماية والعدالة.

نعم إن القاعدة وليس الإستثناء تؤكد على أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إدارة  شؤون الدولة بمواطنيها ومن يقيم على إقليمها الجغرافي. كما وأنها المرجعية الرئيسية المسؤولة كلية عن تحقيق أهدافهم ومصالحهم وحمايتهم والدفاع عنهم من مخاطر الداخل وعدوان الخارج وتحقيق الأمن والسلام والإستقرار لهم.

هذه وظائف أستراتيجية من وظائف حكومة الدولة الأساسية المفروضة عليها بحكم الحقوق السياسية والأمنية وبحكم المنطق السياسي، وبحكم المصالح الإنسانية. وهذا تواصل وثيق للعقد الأساسي المبرم بين المواطنين وحكومتهم ودولتهم منذ بداية عهد وثيقة “الماجنا كارتا” الشهيرة ( الوثيقة التي الغت عهود الحكم الديكتاتوري الفردي المطلق) وحتى اليوم.

لكن أن توجه الدولة قواتها وألتها الأمنية وجزء من جيشها لضرب المدنيين الأبرياء وقتلهم، وأن تجند كافة إمكانياتها وطاقاتها الأمنية والعسكرية لقمع شعبها ولإراقة دماء مواطنيها، فهذا واقع لا يقبله منطق سياسي أو قانوني عاقل، ولا تتقبله اريحية إنسانية متمدنة، ولا تؤمن به قريحة إنسان واعي في أي مكان في العالم.

لا مغالاة إذن في القول أن تحرك المجتمع الإقليمي والدولي لمطالبة الحكومة السورية بضرورة وقف العنف ضد المدنيين فورا جاء كنتيجة لفشل النظام السوري في القيام بوظائفه الأساسية لمواطنيه. الانتقادات الاقليمية والدولية المباشرة لسياسات الحكومة السورية تجاه مواطنيها بدأت تتحرك بشكل تدريجي بل وتواصلت حركتها بشكل تصعيدي. نعم في بداياتها كانت حركة سياسية واقتصادية دولية بطيئة لا يمكن أن تثني النظام السوري عن مواصلة سياساته القمعية ضد المواطنين السوريين.

السبب بالطبع يعود للموقف الروسي والصيني الحميم والصديق للنظام السوري في مجلس الأمن الدولي، فهو الموقف الذي يشل مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ أية اجراءات صارمة ضد النظام السوري. نعم إنها المصالح الثنائية الإستراتيجية الاقتصادية والعسكرية بين النظام السوري وروسيا الاتحادية التي بموجبها يواصل النظام السوري قتله وقمعه وتشريده لشعبه.  

تبعا لذلك فإن مواصلة الحكومة السورية سياسات القمع والتنكيل ضد مواطنيها تؤكد على أن تلك المطالب والإنتقادات الدولية لا تردع ناهيكم عن أن تمنع النظام السوري من مواصلة ممارسة العنف الأمني الموجه ضد المواطنين السوريين، ذلك العنف الذي لا يفرق ولا يميز بين طفل صغير أو رجل كبير مما نتج عنه قتل وجرح الآلاف من المواطنين السوريين على أيدي قوات الأمن والجيش السوري.

نعم حتى تركيا الجارة القريبة من سوريا التي تحركت دبلوماسيا لوقف العنف الموجه ضد الشعب السوري من قبل حكومته، لم تتمكن لأسباب مختلفة، ولعوامل داخلية من حمل النظام السوري على وقف سياسة العنف والقمع. الخطاب التركي لم يحمل في طياته رسائل صارمة قوية اللهجة يحسب لها النظام السوري ألف حساب.

لا مبالغة في القول إذن أنها الأخلاق العربية الإسلامية الأصيلة، بل هي الأخلاق الإنسانية العظيمة التي دفعت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإشهار خطابه التاريخي الموجه للحكومة السورية مؤكدا فيه على أن ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة ودعا فيه إلى أيقاف آلة القتل وإراقة الدماء. الموقف السعودي بدأ باستدعاء السفير السعودي من دمشق، وليس من المستبعد أن تصعد المملكة من سياساتها ضد النظام السوري فيما لو لم يقرأ الرسالة السعودية جيدا.  

   www.almantiq.orgالجمعة 12 رمضان 1432هـ ، الموافق 12 أغسطس عام 2011م.  

كثر هم المدربون اللذين يديرون ويوجهون مشاهد المباريات السياسية المصرية منذ أن شهدنا بداياتها قبل عدة أشهر. هم مدربون محترفون من فرق محلية سياسية مصرية، منهم من كان معروف ومشهور، ومنهم من كان مجهول ومغمور. وقلة قليلة من وظفت المدربين وتدير الأحداث في مصر، أو في أي حراك سياسي اجتماعي مصيري.

المنافسة في الساحة السياسية المصرية بلغت ذروتها مؤخرا ما أن دخلت جماعة الأخوان المسلمون ملعب الكرة السياسية المصرية ليصبح الدوري المصري السياسي أكثر حماسا وخطورة واتقادا….لماذا؟ لأننا سنشهد ظهور ودخول المزيد من المدربين السياسيين وأشكال ومستويات أخرى من حركات العاب اللاعبين.

إلى حد كبير تشبه لعبة السياسة هذه في مصر مجريات ومن ثم حيثيات اللعبة الكروية المصرية فهي مباريات سياسية مصرية مئة في المئة، على الطريقة السياسية المصرية، بالطبع تختلف تماما عن بقية مثيلاتها من لعب المشاهد السياسية العربية الثورية الحديثة أو حتى مشاهد الثورات للشعوب العالمية الأخرى التي سبقتها سواء في العصر الحديث أم العصر القديم.

ينقسم الجمهور في اللعبة السياسية المصرية، كما هو الحال في أي لعبة كروية، إلى مشجع للفريق يهتف له ويدعو لفوزه ويتغنى بأمجاده، وإلى معارض للفريق أو حتى مناويء له يذمه ويقرعه، بل وحتى يكيل له السباب والتهم. طبيعي إذن أن ترتفع أصوات وهمهمات وهتافات المشجعين المنادين بالشعارات والعبارات الجميلة، وإلى تلك المناقضة لها لغة، بل والمتناقضه معها في المعنى تماما.  

المعضلة لا تكمن في من يشجع ومن لا يشجع، من يؤيد وإلى من يعارض، إنما تتضح في وضع فئات وشرائح أخرى ضخمة جدا منهمكة في توفير قوت يومها، لا تكترث لهؤلاء ولا يهمها أمر أولئك، فضغوط المعاناة اليومية المعيشية وضنك الفقر والعوز يشل عقولها السياسية ولا يترك لها وقتا لمشاهدة أي شكل من أشكال المباريات السياسية أو حتى الكروية، ناهيكم عن المشاركة فيها.

الصراع المرير اذن بين من يؤيد، ومن لا يؤيد هذا الفريق السياسي أو ذاك، فيما تبقى أعداد كبيرة من المشاهدين أو حتى غير المشاهدين لا تهتم أو تكترث لما يجرى على الساحة السياسية، هؤلاء هم ما يسمى بالأغلبية الصامتة. الصراع الذي نشهده في ساحات المظاهرات وأمام المحاكم المصرية هو بين فرق صغيرة جدا مقارنة بالشعب المصري الذي ترك أمره، كما هو عادة الشعوب، لتقرره الأقليات في الميادين والساحات.

طبعا لا نعني هنا بالاقليات، الأقليات الدينية، أو العرقية، أو المذهبية، وإنما نعني بها الأقليات السياسية التي تنشط بشكل ملحوظ للتعبير أو للمطالبة بحقوقها. الأقليات السياسية هذه عادة ما تلقى الدعم المادي من أقليات نخبوية إقتصادية تمتلك الثروة هدفها الاول والأخير التأثير في مجريات الأحداث السياسية بما يتلائم مع مصالحها الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم السياسية مستقبلا. هنا تظهر أهمية المدرب الاقتصادي المخضرم المتمرس في شؤون إدارة الأحداث والأزمات بما يضمن إختيار المدرب الأفضل لتحقيق الفوز لفريقه.

من خلال وسائل الاعلام المرئية التي دائما ما تسعى وراء الإثارة والتشويق والخبر العاجل الذي يلفت انتباه المشاهدين ويشدهم، تحرص النخبة الاقتصادية من خلال المدربين على نقل توجيهاتهم وتعليماتهم للاعبين وفقا لمجريات وتطورات الأحداث على ملعب الساحة السياسية. على سبيل المثال لا الحصر تحريك هؤلاء لاستثارة الشعب وتوجيه ضغوطه ومطالبه على الحكومة، أو لتحريك هؤلاء القلة للإعتصام في ميدان التحرير، أو لتلفيق التهم لاحراج واقلاق الحكومة وقيادات الجيش المصري.

من سينجح في ادارة الفريق؟ وأيا من الفريقين سيفوز؟ ما هي سمات النظام السياسي القادم؟ هل سينجح المعارضون الأوائل من غير الإخوان المسلمين؟ أم سيسحب الأخوان البساط من تحت أقدامهم ويجيرون ما حدث من منجزات لصالحهم؟.

اسئلة مصيرية مرت بها جميع الشعوب التي شهدت ثورات طبيعية أو ثورات مصطنعة. اسئلة مصيرية لا تملك الإجابة عليها الأغلبية الصامتة في أي مجتمع من المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة. الاقليات وحدها هي التي تملك الإجابة على تلك التساؤلات.   

   www.almantiq.orgالجمعة 5 رمضان 1432هـ ، الموافق 5 أغسطس عام 2011م.  

في إسرائيل المظاهرات الشعبية العارمة التي تطالب بالعدالة الاجتماعية للإسرائيليين، أجهضتها مؤقتا هجمات إيلات الفلسطينية التي ردت عليها إسرائيل بعملية رفح قتل فيها عدد من قادة اللجان الشعبية الفلسطينية.الهجمات الفلسطينية، والهجمات الإسرائيلية المضادة لها لم تحقق أي نتيجة إيجابية فاعلة لأي من الشعبين الفلسطيني أوالإسرائيلي بقدر ما خلطت الأوراق وعمقت الجراح ووسعت الهوة، بل وأعادت سياسة العنف وكرات النار مرة أخرى إلى الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

تونس ومن ثم مصر وحاليا ليبيا دول عربية لها تاريخ إنساني طويل وشعوبها عريقة تمتد أصولها في جذور ذلك التاريخ، لكن حكمتها على مدى ذلك التاريخ الطويل أنظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة. بمعنى أخر أدق وأكثر وضوحا إن قراءة ذلك التاريخ الطويل للمنطقة العربية، بل وحتى لتاريخ العالم برمته تؤكد أحداثه وعبره وعظاته أن الأنظمة السياسية الديكتاتورية التي حكمت أو الحاكمة للشعوب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

لماذا تسقط الأنظمة السياسية الديكتاتورية مهما طال أمدها؟ سؤال واضح، لكن له إجابات مختلفة ومتعددة إختلفت بإختلاف أرجاء المنطقة العربية والإسلامية الواسعة، وايضا إختلفت بفعل الإختلاف الكبير للخارطة الجغرافية السياسية العالمية. فإختلاف الثقافات المدنية والسياسية لشعوب العالم ومسألة السرعة في نمو الوعي السياسي الوطني تفسر حالات الإختلاف الزمني في بقاء الأنظمة الديكتاتورية في الحكم أطول في منطقة ما وأقل في منطقة أخرى.  

لكن تترابط الشعوب برمتها فيما يتعلق بمعاناتها من عوامل هيمنة الظلم والمعاناة والقهر والقمع والفساد الذي يمارس عليها من قبل الأنظمة السياسية الديكتاتورية الحاكمة لها، وهي العوامل التي تفسر حالة انتشار الفقر والجوع والمرض فيها. فالأنظمة السياسية الديكتاتورية دائما ما تفرز حالات ضخمة من الظلم والقهر والفقر والإستعباد والمرض والفساد على شعوبها، هذه الحالات يطلق عليها بالعوامل الكامنة Pre-conditions.

وتختلف الشعوب في العوامل المفجرة لصحوتها ونهضتها ورفضها الكلي والعلني لسلطة الديكتاتورية (يطلق عليها بالعوامل المسارعةAccelerators)، فهناك عوامل مسارعة داخلية كنشوب الحروب الأهلية أو انتشار الفوضى وعدم الإستقرار. وعوامل مسارعة خارجية ( وهي الأهم) كأندلاع الحروب العالمية أو التغير في الأنظمة السياسية العالمية، أو التغير في الثقافة السياسية والأمنية العالمية كما حدث بعد 11 سبتمبر من عام 2001م. هذا الإختلاف الذي قلب ثقافة السياسات والعلاقات الدولية رأسا على عقب، وغير من بوصلتها 360 درجة.  

على أية حال نجد شعوب إنسانية لا تتحرك ثقافة رفضها المدني للديكتاتورية الحاكمة لها إلا بعد معاناة طويلة ومرور زمن طويل. وشعوب أخرى تحركت بشكل أسرع من الأخرى، تختلف تجارب الشعوب حتى تلك التي تتقارب معها في عوامل الجغرافيا بل وحتى التاريخ. السؤال لماذا؟ أيضا له إجابات متعددة ترتبط بكل حالة وتجربة على حدة، ويمكن تفسيرها بإختلاف ظهور العوامل المسارعة على الرغم من التشابه الكبير في العوامل الكامنة.   

لكن في المقابل فإن الثقافة السياسية للأنظمة السياسية الديكتاتورية ثقافة واحدة تؤمن بالمنطق الواحد في الحكم، وبالإرداة الواحدة في اتخاذ القرار، والوعي الأوحد في تنفيذه وتقييمه. ثقافة سياسية لا تؤمن بالحوار ولا تعترف بالنقد الهادف، وترفض كل أنواع واشكال الشفافية الإنسانية مالية كانت، سياسية، أو اقتصادية. انها ثقافة سياسية تعتمد على الكم لا على النوع من البشر ومن وعي البشر، ثقافة توظف منطق القوة والعنف والقمع لحكم ولادارة ولتوجيه الشعوب.    

في المقابل فإن السؤال ماذا تريد الشعوب العربية؟ أو حتى غير العربية، له إجابة واحدة لا تتغير مهما تغيرت مواقع الجغرافيا أو تنوع البشر واختلفت ثقافاتهم وحضارتهم. أنهم يريدون العيش بكرامة وبحرية، يريدون العدالة، يطالبون بالمساواة القانونية والسياسية للجميع، يرفضون الظلم والقهر والقمع، ويرفضون الفساد ايا كان مصدره.   

لا مبالغة في القول أن الأحداث التاريخية تتكرر نتائجها الأخيرة على الرغم من أختلاف أشكالها ومواقعها (التاريخ يكرر نفسه لكن بأشكال مختلفة) فجميع الأنظمة الديكتاتورية سقطت في نهاية الأمر والمطاف لأنها بكل بساطة عقلانية حكمت شعوبها بقوة الحديد والنار وقمعتها وأستغلتها واضطهدتها وسفكت دمائها ولم ترتدع بمنطق التاريخ ولم تتعظ بعبره.

الجمعة 25 رمضان 1432هـ ، الموافق 25 أغسطس عام 2011م.  

نحمد الله أن من قام بعملية التفجير في مدينة أوسلو النرويجية، ومن ارتكب المجزرة الوحشية الشنيعة في مجموعة من شباب الحزب الحاكم النرويجي في جزيرة “يوتوييا “هو يميني مسيحي نرويجي متطرف من أصول نرويجية (جرمانية إسكندنافية).

شنت حركة طالبان عمليات إرهابية في دولة الباكستان قتلت فيها اعداد كبيرة من الأبرياء المسلمين منهم إغتيال الشهيد الدبلوماسي محمد مسفر القحطاني. العمليات هذه بالطبع لا تختلف عن عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي، فالحركة والتنظيم وجهان لعملة واحدة يكملان بعضهم البعض. كيف لا وحركة طالبان احتضنت تنظيم القاعدة وتبنته ومولته بكل ما يمكن أن تقدمه له ممن يفجرون أنفسهم في سبيل قتل الأبرياء.

بفعل فاعل وضعت منطقة الدول العربية بين فكي كماشة، أحدهما أطماع إيران الاقليمية، والآخر مخاطر تنظيم القاعدة الإرهابي وفروعه المختلفة. الحال هذا حاصل في المنطقة العربية في ذات الوقت الذي تعتبر فيه المنطقة برمتها سواء كانت عربية أم فارسية هدفا إستراتيجيا لمصالح الدول العظمى شرقية أم غربية.

لتلك الأسباب التي أوردناها، بالاضافة لغيرها من الأسباب المتعلقة بخشونة الثقافة السياسية العربية، قاست المنطقة العربية الشيء الكثير من التخلف إلى التشتت والتشرذم منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية, سواء حدث ذلك بفعل نيران المصالح الدولية المتناقضة، او كنتيجة حتمية لمعاناتها من بؤر الإستقطاب والصراع العالمي على ثرواتها وخيراتها. أخيرا تعقدت أوضاع المنطقة بفعل ويلات الفتن والأزمات الداخلية التي نشبت، أو أنشبت فيها بفعل إملاءات أو تحريض من قوى الخارج.

بفعل فاعل وضعت منطقة الدول العربية بين فكي كماشة، أحدهما أطماع إيران الاقليمية، والآخر مخاطر تنظيم القاعدة الإرهابي وفروعه المختلفة. الحال هذا حاصل في المنطقة العربية في ذات الوقت الذي تعتبر فيه المنطقة برمتها سواء كانت عربية أم فارسية هدفا إستراتيجيا لمصالح الدول العظمى شرقية أم غربية.

لتلك الأسباب التي أوردناها، بالاضافة لغيرها من الأسباب المتعلقة بخشونة الثقافة السياسية العربية، قاست المنطقة العربية الشيء الكثير من التخلف إلى التشتت والتشرذم منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية, سواء حدث ذلك بفعل نيران المصالح الدولية المتناقضة، او كنتيجة حتمية لمعاناتها من بؤر الإستقطاب والصراع العالمي على ثرواتها وخيراتها. أخيرا تعقدت أوضاع المنطقة بفعل ويلات الفتن والأزمات الداخلية التي نشبت، أو أنشبت فيها بفعل إملاءات أو تحريض من قوى الخارج.